در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
الف- دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.
ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
ث- صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)، در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.
چ- تأمین دلیل؛
ح- جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.
تبصره 1- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً یا باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.
تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد.
تبصره 3- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد .
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: شورای حل اختلاف ، ،
برچسب‌ها:
آمار
وب سایت: